به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بحران املاک تجاری‏‎، دومین بحران بانکی آمریکا در سال ۲۰۲۴

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۵۶۰۸

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری شینهوا، به گفته برخی کارشناسان، موج احتمالی ناتوانی املاک تجاری در بازپرداخت بدهی‌های بانکی در سررسیده‌های مقرر، تداوم بحران بانکی منطقه‌ای آمریکا تا سال ۲۰۲۴ را موجب خواهد شد.
دزموند لاچمن، کارشناس ارشد موسسه امریکن انترپرایز و یکی از مقامات سابق صندوق بین المللی پول، به خبرگزاری شینهوا گفت: «به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۴ دور دیگری از بحران بانکی منطقه‌ای را خواهیم داشت».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بروز بحران احتمالی در بخش املاک تجاری می‌تواند بانک‌های منطقه‌ای را در سال آینده میلادی تحت تاثیر قرار دهد. هم اکنون و بعد از شیوع کرونا، بسیاری از متخصصان از خانه‌های خود به صورت دورکار فعالیت می‌کنند، در حالی که خریداران به فضای آنلاین مهاجرت کردند و به دور از مراکز خرید در دنیای واقعی، فروشگاه‌های بزرگ و مغازه‌ها به خرید‌های خود ادامه می‌دهند. در نتیجه، تعداد املاک تجاری خالی افزایش یافته و قیمت املاک تجاری رو به کاهش گذاشته است.
لاچمن خاطرنشان کرد سرمایه گذاران عمده در بخش املاک، همانند بروکفیلد و بلک استون، شروع به کنار گذاشتن وام مسکن خود کرده اند. چنین سناریویی این احتمال را بیشتر می‌کند که مالکان املاک تجاری احتمالاً تا سال آینده کم کم از بازپرداخت وام‌های خود در سر رسید‌های مقرر خودداری کنند. چنین خبری برای بانک‌های کوچک و متوسط بسیار بد خواهد بود.
لاچمن خاطرنشان کرد دلیلش این است که اعطای وام به املاک تجاری توسط بانک‌های کوچک و متوسط تقریباً ۱۸ درصد از سبد کل وام‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
بر اساس گزارشی که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اوایل ماه جاری میلادی آن منتشر کرده بود، چنین سناریویی می‌تواند باعث ورشکستگی ۳۸۵ بانک آمریکایی، عمدتاً کوچک و متوسط شود.
لاچمن گفت همه این مسائل می‌تواند ریسک جدی را برای بهبود اقتصادی داشته باشد.
همچنین تقاضا برای املاک تجاری باز هم رو به کاهش است طوری که اماکن تجاری خالی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۰ درصد رسید.
ارزش چنین املاکی از اوایل سال ۲۰۲۲ تا اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و بر اساس گزارش شرکت بین المللی املاک و مستغلات احتمالاً در سال ۲۰۲۴ با ۵ درصد کاهش به ۱۵ درصد خواهد رسید.
براساس گزارش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، سرمایه گذاران ممکن است چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از وام‌های املاک تجاری را در سر رسید‌های مقرر بازپرداخت نکنند.
بر اساس گزارشی که شرکت مشاور «گروه نیومارک» در ماه اوت منتشر کرده و در روزنامه لس آنجلس تایمز هم درج شده بود، به علت کاهش ارزش دارایی ها، تقریباً هزار و دویست میلیارد دلار املاک تجاری به طور بالقوه دچار مشکل هستند. در کوتاه مدت، اما اماکن اداری بزرگترین مشکل را تشکیل می‌دهند، چون بیش از ۵۰ درصد از رقم ۶۲۶ میلیارد دلار بدهی‌هایی را تشکیل می‌دهند که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ سررسید شوند.
ساختمان‌های اداری خالی:
در طول بحران کرونا، زمانی که میلیون‌ها آمریکایی به کار در منزل روی آورده بودند بسیاری از ساختمان‌های اداری شروع به تخلیه کردند. بسیاری از شرکت‌ها نتوانستند کارکنان خود را متقاعد کنند که پنج روز در هفته به دفتر کارشان بازگردند، چون کارمندان از صرفه جویی در وقت و هزینه‌های بنزین در رفت وآمد‌های طولانی استقبال می‌کنند.
شیلا رینولدز، که یک کارمند اداری در نزدیکی واشنگتن دی سی است، به خبرگزاری شینهوا گفت اکنون سه روز در هفته به دفتر کارش می‌رود. اما برخی هفته‌ها اصلاً به دفتر نمی‌رود و توجیهش این است که «در منزل مفید کار می‌کند».
شرکت‌ها همچنین متوجه شدند که می‌توانند در هزینه‌های برق و سایر هزینه‌های مربوط به دفتر صرفه جویی کنند. برخی از شرکت‌ها دفاتر خود را به طور کامل تعطیل کرده اند و کارکنانشان به طور کامل در خانه کار می‌کنند.
کارمندان می‌گویند این تغییر به آن‌ها کمک می‌کند تا با انگیزه باقی بمانند، چون اکنون می‌توانند از استرس رفت و آمد‌های طولانی اجتناب کنند.
برخی از اقتصاددانان نسبت به مقایسه مشکلات فعلی بانکی با فروپاشی اقتصادی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ که ناشی از فروپاشی «لِهمن برادرز» بود، هشدار می‌دهند.
دین بیکر، اقتصاد دان ارشد در مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاست، به شینهوا گفت: «این دو وضعیت با یکدیگر قابل مقایسه نیستند».
مشخصه آن زمان بانک‌هایی بود که سرمایه ضعیفی داشتند و هزاران میلیارد دلار بدهی بد وام مسکن هم طلب داشتند.
بیکر گفت اینکه چنین امری به یک بحران بانکی منجر شود، قابل اجتناب نبود، چون با رکود شدید ناشی از ترکیدن حباب مسکن همراه شده بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: املاک بحران وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.